علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ در هشداری جدی اعلام کرد: ادامه اقدامات مغایر با قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط شورای عالی بورس در خصوص سهام عدالت روش غیرمستقیم، از جمله طرح‌هایی که در جلسه آتی شورای بورس در دستور کار است؛ برخورد قانونی مجلس را در پی دارد؛ لذا تأکید می‌شود که این موارد باید از دستور کار شورا خارج و پس از بررسی ابعاد آن در مجلس در خصوص آنها تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: اصرار بر تخلفاتی که به بهانه تسهیل امور در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، از جمله سلب مالکیت غیرقانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی؛ مغایر با حقوق مکتسبه و مالکانه مفاد ماده ۳۵ قانون و مصوبات اخیر مبنی بر دخالت در امور شرکت‌های سرمایه‌پذیر در قالب «کمیته نظارت» که مصداق استمرار دخالت دولت و مغایر با ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ بوده و به نوعی دور زدن و بی‌اعتبار کردن ابلاغیه اخیر هیئت تطبیق مصوبات است؛ غیر قابل پذیرش است و مسئولیت تبعات آن با اعضای این شورا، رئیس سازمان بورس به عنوان دبیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقام رئیس این شورا بوده و برخورد قانونی با تخلفات فوق را پیگیری کرده و به سرانجام می‌رسانیم.
بابایی‌کارنامی گفت: سال گذشته و در پی برگزاری جلسه نظارتی در کمیسیون اجتماعی مجلس، مشخص و احصاء شد که برخلاف ادعاها، اراده مقام معظم رهبری صرفاً اعطای وظیفه تدوین مقررات ذیل قانون، آن هم فقط برای تسهیل انتقال سهام به سهامدارانی بوده که روش مستقیم سهامداری را برگزیده‌اند؛ که مراتب به وزیر اقتصاد وقت جهت ابلاغ به هر دو نهاد زیر مجموعه یعنی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان و شورای عالی بورس که بدون مبنا و به صورت غیرقانونی در امور سهام عدالت دخالت می‌کنند، ابلاغ شد و از جمله دلایل استیضاح وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بی‌توجهی به این ملاحظات بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اصرار رئیس سازمان بورس در مقام دبیر شورای عالی بورس مبنی بر برخوردار بودن از شأن فراقانونی، در تضاد آشکار با جایگاه تقنینی و نظارتی مجلس است.
بابایی‌کارنامی همچنین متذکر شد: شورای عالی بورس به ابزار مشروع‌سازی دخالت‌های دولت و ارکان بورس، ازجمله شرکت خصوصی سپرده‌گذاری، تبدیل و در حال تجاوز از اختیارات قانونی و نادیده گرفتن مفاد صریح قانون است؛ که مسئولیت مستقیم آن متوجه آقای مدنی‌زاده، رئیس این شورا است.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قوانین در برابر تخطی از قانون و بی‌توجهی به شأن تقنینی خود بی‌تفاوت نخواهد ماند و در صورت ادامه این روند از تمام ابزارهای قانونی خود از جمله طرح سوال، استیضاح و پیگرد قضایی متخلفان استفاده خواهد کرد.
سهام عدالت متعلق به ده‌ها میلیون ایرانی است و نیاز به قیم و متولی ندارد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه سهام عدالت متعلق به ده‌ها میلیون ایرانی است و یک ساختار مردمی منسجم متشکل از تعاونی‌های عدالت شهرستانی، سرمایه‌گذاری‌های استانی و کانون برای اعمال حقوق مالکانه داشته و نیاز به قیم و متولی ندارد؛ تصریح کرد: لذا هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه بدون رعایت قانون و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مردم و تعاونی‌ها به عنوان صاحبان سهام محسوب می‌شود. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که مناقشات میان مجلس و نهادهای اجرایی -به‌ویژه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس- درباره نحوه واگذاری سهام عدالت در ماه‌های اخیر تشدید شده است.
بابایی کارنامی در پایان یادآور شد که کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس قبلاً نیز نسبت به دخالت‌های دولت و تخطی از قانون در مصوبات شورای عالی بورس هشدار داده و خواستار اجرای دقیق قانون شده بودند./
پایان پیام
نظر شما